للنيل حق وعلى الاتحاد ان يتحمل خطا لائحته (الضاربة)

للنيل حق وعلى الاتحاد ان يتحمل خطا لائحته (الضاربة)
  • حسب ما ورد فى الأخبار أن مجلس الاتحاد السودانى لكرة القدم يعقد اليوم اجتماعاً تضمنت أجندته قضية نادى النيل شندى والتى تسبب فيها التضارب بين القواعد العامة ولائحة الدورى الممتاز فى حسم الفريق الهابط من الدرجة الممتازة فى الموسم المنتهى ذلك لأن القواعد العامة التى تصدرها الجمعية العمومية تصب لصالح النادى الأهلى بينما تصب لائحة الدرجةالممتازة لصالح نادى النيل شندى حيث تنص القواعدالعامة على حسم التعادل فى النقاط لصالح الفريق صاحب النسبة الأعلى فى جملة أهداف الفريقين فى الموسم وهوما يصب لصالح نادى الأهلى بينما تنص لائحة الممتاز على أن يحسم التعادل بين الفريقين بحساب صاحب الأهداف الافضل فى اللقاءات التى تجمع الفريقين وهو ما يصب لصالح نادى النيل شندى وكانت لجنة الاستئنافات قد قبلت استئناف النادى الأهلى وحكمت لصالحه وفق القواعد العامة وألغت بهذا القرار الذى سبق اصدارة من اللجنة المنظمة لصالح نادى النيل استناداً على لائحة الممتاز الامر الذى تسبب فى عدم اجراء المباراة الفاصلة بين (طيش الدرجة الممتازة مع بطل الدرجة الاولى ليبقى الفائزمنهما فى الدرجة الممتازة مما ادى لرفض نادى النيل اداء المباراة وتم اعتماد صعود متصدر دورى الدرجة الاولى للدرجة الممتازة بسبب تخلف الطرف الثانى فى اللقاء الفاصل بينهما
  • وبالطبع فان قرار لجنة الاستئنافات هو الأكثرشرعية قانونًا لحاكمية القواعد العامة على لائحة الدرجة الممتازة لكونها القانون الأعلى والصادر من الجمعية العمومية كما أنه قرار نهائى لا يملك المجلس مراجعته وغيرقابل للمراجعة ولكن هذا لا يعنى أن نادى النيل ليست له قضية وانه ليس صاحب حق لأن نادى النيل لعب دورى الموسم تحت لائحة الدرجة الممتازة التى اصدرها مجلس الاتحاد المشرف على الدورى ويديره تحت لائحته التى يصدرها كل موسم وهذا نفسه خطأ لامبرر له ويعتبر خطأً لكونها صادرة من سلطة تنفيذية وليست تشريعية ناهيك ان تتضمن لائحته ما يتعارض مع نص صادر من الجمعية العمومية وهى السلطة الأعلى التى لها الحاكمية على مجلس الادارة لهذا فان مجلس ادارة الاتحاد هو وحده المسئول عن هذا الخطأ، ونادى النيل ليس طرفًا فى الخطأ حتى يتحمل مسئوليته لأنه ليس شريكًا فى إصدار لائحة الدرجة الممتازة مما يحتم على مجلس الاتحاد الذى لا يملك ان يراجع قرار لجنة الاستئنافات كسلطة اعلى فى حسم النزاعات ولتوافق قرارها مع القانون الأعلى لانه قرار مسنود بالقانون الاعلى وهو القواعد العامة مما يحتم على مجلس الاتحاد ان ان يتحمل مسئوليته والا يحمل نادى النيل مسئولية خطالم يشارك فيه ليصبح صاحب حق فى الدرجة الممتازة
  • لهذا فان مجلس الاتحادلا يملك اليوم الا ان يعتمد بقاء ناى النيل فى الدرجة الممتازة وان يتحمل هو مسئولية الخطا القانونى الذى ضمنه لائحة الدرجة الممتازة وما سببته من تعقيدات لهذا ليس من العدل ان يكون النيل ضحية خطأ لم يشارك فيه و يتحمل مسئؤليته مجلس الاتحاد وحده مما يعنى ان اجتماع اليوم ليس امامه الا اتجاه واحد تحتمه العدالة.
  • ولكن الاهم من هذا كله أن مجلس الاتجاد بحكم أنه سلطة تنفيذية لايحق لها التمتع بأي سلطة تشريعية ليصدر لائحة تنزع حقًا كفلته القواعد العامة الأعلى لأنها صادرة من السلطة التشريعية الأعلى ممثلة فى الجمعية العمومية لهذا لابد من تصحيح هذه البدعة فان مجلس الادارة يتحنتم عليه ان يوقف هذه البدعة فى أن يصدر لائحة من اختصاص الجمعية العمومية كأعلى.
  • سلطة تشريعية واذا كان هناك أي مبرر لهذه البدعة فان على مجلس الاتحاد أن يضمن لائحته فقط ما لم يرد فى القواعد العامة دون تعارض معها وان كان الوضع الصحيح الا يخول مجلس ادارة تنفيذى وليس سلطة تشريعية سلطة اصدار لائحة ناهيك ان تتعارض مع القواعد العامة الصادرة من السلطة التشريعية الاعل ىوهى الجمعية العمومية.
  • فكفاية بدعة اللائحة التى يصدرها مجلس الادارة خاصة وان الاتحاداليوم فى مواجهة معالجة كل الشوائب فى نظامه الأساسى وقواعده ولوائحه.

مقالات ذات صله