مؤتر وزراء الرياضة احتفائية كعادته أم لتطبيق الدستور

مؤتر وزراء الرياضة احتفائية كعادته أم لتطبيق الدستور

  • ينعقد هذه الأيام مؤتمر وزراء الرياضة فى السودان ولقد ظللنا نشهده سنويًا ولا نرى لهذه المؤتمرات أي مردود.
  • لأننا لا نلمس أي تغيير فى الواقع الرياضي حتى بعد أن صدر دستور السودان لسنة 2005 الذى  له الحاكمية الأعلى  ومع ذلك ظل ونخشى أن يظل واقع الرياضة السودانية على نفس واقعه المخالف للدستور الذى  حدد بكل وضوح هيكلة جديدة  للرياضية  إلا أنها لم تترجم إلى الواقع حيث بقى الحال على ماهو عليه كان الدستور لم يصدر ومجرد (حبر على ورق)  ومع ذلك فان المؤتمر الذى ينعقد هذه اليوم  ينعقد بعد  قانون 2016  الذى نصت أول مادة فيه أنه يصدر وفق الدستور مع أنه  أبعد ما يكون عن تحقيق ما رمى إليه  الدستور  وبصورة أخطر ما ورد فى اللائحة العامة التى أصدرها السيد الوزير الاتحادى والتى جاءت مجهضة للدستور واللوائح الدولية بل وللقانون نفسه الذى صدرت استناداً عليه مما يطرح السؤال:  هل هذا المؤتمر  سيكون أول تفعيل  للدستور الذى نسب إليه وذلك بالوقوف على القضايا التى أوجزها فى هذه الأسئلة؟
  • 1-هل أبقى الدستور على الهيكل الرياضى الذى كانت الرياضة تقوم عليه قبل إصداره أم أنه نص على تعديل جوهرى عليه:؟
  • 2-إن كانت الإجابة بنعم (وهى قطعا ًنعم)  ما هى المتغيرات التى نص عليها الدسور؟
  • : 3- هل وضعت هذه المتغيرات موضع التنفيذ  وإن لم تنفذ ألا يعتبر هذا مخالفة للدستور وعلى المؤتمر أن يصحح وضعها ؟
  • 4- الولايات التى صادرت هذه المخالفات حقوقها  لماذا ظلت صامتة لا تدافع عن حقوقها هل  لجهلها ام لضعفها؟ 5-وأخيراً (هل يجرؤ الوزراء المشاركون فى هذا المؤتمر على مناقشه هذه القضاية وتصويبها لاسترداد حقوقهم الدستورية؟
  • فدستور السودان لسنة 2005 حدد :
  • أولاً فى المادة 24( السودان دولة لا مركزية وتكون مستويات الحكم على النحو التالى: الفقرة –ج- مستوى الحكم الولائى الذى يمارس السلطة على مستوى  الولايات فى كل أنحاء السودان) ثانيا المادة 26فقرة-1-( تحترم مستويات  عند ادارة النظام اللامركزى المبادئ التى تحكم الروابط بينها ) فقرة –ب-( تراعى كل  مستويات الحكم وعلى وجه الخصوص  المستوى القومى  والمستوى الولائى فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها مايلى: فقرة –ج- تؤدة اجهزة الحكم  على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها  بحيث أولاً: لايتغول أي منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى)  هذه المواد التى اخترتها تشكل قطرة من المواد التى تضمنها الدستور والتى تحدد  اختصاصات المركزية والولايات  ويبقى هنا أن نتوقف مع الاختصاصات التى نص عليها الدستور و لا يحق لأي طرف أن يصادرها من الطرف الأحق  بها والتى جاءت كما يلى:1-اختصاصات  الحكومة المركزية حددها  فى الجدول- أ- من  43 بند ليس بينها الرياضة  2-  فى الجدول –ج- نص الدستور على  اختصاصات الولايات من 45 بند تضمنت فى الفقرة 43 الرياضة بالولاية  وبهذا اصبحت الرياضة المحلية شأناً ولائياً 3-وأخيراً  الجدول –د- والذى أسماه الدستور الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية  والولايات و أحددها في 22 بندا نصت الفقرة 19 منها أنها تختص بالمشاركات الرياضية  الخارجية وعضوية المنظمات الرياضية الدولية الدولية (وهى  التى تحكم تلقائياً المكون بالمناسبة المكون الدستورى  للاتحادات العامة وعلى رأسها بالطبع كرة القدم)  مما يعنى  أن الحكومة المركزية لو  سمت وزيرًا للرياضة  فانه يصبح ممثلها فى التكوين المشترك مع الولايات و المسئول عن الاختصاصات فى الجدول –د- فقط   مما يفرض تكوين مجلس أعلى للرياضة  يختص بالجدول-د-الخارجية  يضم الطرفين تمثل فيه المركزية بوزير الرياضة و يمكن  أن ينصب  رئيسًا للمجلس وليس وزيراً على رأس وزارة تصادر سلطة الولايات فى ادارة الشان المحلى  وتصادر شراكة الولايات فى الجدول-د-  كما جاء فى قانون 2016 وفى اللائحة العامة للوزير   فهل نشهد فى  هذا المؤتمر تصحيحاً لهذه الخروقات و استرداد الولايات لحقوقها الدستورية  المصادرة منها  وبهذا لانصبح بحاجة لحكومة ولاية وبرلمان وووراء  نحسب انهخا جهة الاختصاص دستوريا على مستوى الولاية  أم يبقى المؤتمر مجرد رحلة سياحية  مدفوعة الأجر وكونوا معى.

مقالات ذات صله