الظلم الذى أوقعه الاتحاد بنادى النيل يبطل الموسم كله

الظلم الذى أوقعه الاتحاد بنادى النيل يبطل الموسم كله
  • كنت أحسب أن الاتحاد ليس له من مخرج من قضية نادى النيل إلا أن  يعتمد بقاءه فى الدرجة الممتازة مع اعتماد الفرق الصاعدة من الدرجة الأولى بجانب الالتزام بقرار لجنة الاستئنافات لصالح الأهلى الذى لا يملك مراجعته فالاتحاد فى تقديرى الخاص  فى ورطة  خطيرة لا مخرج منها غير ابقاء النيل فى الممتاز على أن يراجع الاتحاد  العبث الذى ورد فى لائحته التى تحكم دورى الدرجة الممتازة لأن نادى النيل له قضية أبعادها خطيرة تلغى الموسم كله قانوناً.
  • ودعونى أولًا وقبل أي شئ أن أترك الحديث لما جاء فى القواعد العامة وفى لائحة مجلس الإدارة التى أدار بها قانون دورى الدرجة الممتازة وبداية لنقف مع مواد القواعد العامة  لسنة 2013 تعديل  2014:
  • أولاً :؛المادة 61 فقرة ب من القواعدالعامة( يضع مجلس الادارة  لائحة خاصة لكل منافسة  يديرها وتكون لها  الحاكمية)  وبموجبها  أصدر المجلس لائحة الدورى الممتاز فكيف تنص القواعد أن لها الحاكمية؟
  • ثانياً: (يضع مجلس  الإدارة  شروط  منافسة  الدورى للدرجة الممتازة  ويحدد عددالفرق الصاعدة والهابطة وكيفية اختيارها) وسترون أن الشروط التى وضعها مجلس الادارة فى لائحته تصب لصالح نادى النيل ولها الحاكمية حسب المادة اعلاه
  • ثالثا:( فى حالة  تحديد البطل  أو الفريق الصاعد  أو الهابط  إذا تساوى فريقان  أو أكثر فى النقاط  بفصل بينهما –ا- لصالح الفريق  الحائز  على أكثر  عدد من النقاط  من اللقاءات المباشرة –ب- فى حالة التساوي فى الأهداف والنقاط فى اللقاءات المباشرة  تكون الأفضلية للفريق الذى له صافى  أهداف أكثر  فى مجموع  اللقاءات المباشرة ). والسؤال  هل هذه المادة نافذة  فى حالة  إصدار مجلس الإدارة لائحة تعارضها والتى يصدرها بتفويض من القواعد العامة  أم أنها تبطل  ممارسة مجلس ادارة الاتحاد اذا أصدر ما يتعارض معها  ولنقف مع  لائحة الدورى الممتاز  التى أصدرها استناداً على المادتين 61 و113من القواعد العامة والتى جاء فيها:
  • أولاً تعربف  الدورى الممتاز( الدورى الممتاز  يقصد به  المنافسة الدورية التى تجرى بين  أندية الدرجة الممتازة  فى السودان حسب الشروط  التى يضعها مجلس إدارة الاتحاد) كما نصت اللائحة على 🙁 فى كل الحالات  التى لم يرد فيها  نص خاص فى هذه اللائحة تسرى عليها  أحكام  النظام الأساسى والقواعد العامة). وهذا يعنى أن لائحة المجلس فى إدارة الدوري الممتاز أعلى من  النظام الأساسى  والقواعد العامة استناداً على ما خول للمجلس من القواعد العامة نفسها.
  • ثانيا المادة 13( تلعب مباريات  هذه المنافسة  من دورتين ذهاباً وإيابُا حسب الشروط التى يضعها مجلس الادارة) وهذه الشروط تصب لصالح نادى النيل.
  • ثالثا المادة 30( اذا تساوى فريقان  او أكثرفى النقاط يتم الفصل  بينهم بالطريقة التالية -1-الفريق الحائز على  أكثر نقاط  فى اللقاءات المباشرة-2-فارق الأهداف  فى المباريات  التى لعبت بين الفرق المتساوية فى لقاءاتها المباشرة -3- الفريق الذى أحرز  أكبر عدد من الأهداف خارج أرضه فى اللقاءات المباشرة) وهى نفس الشروط التى وضعت لحالة الفصل  فى الصدارة أو الصعود وفى الهبوط وإن وردت فى مادتين منفصلتين.
  • رابعًا وأخير وهى المادة الأخطر فى اللائحة والخاصة بسريان النظام الأساسى والقواعد العامة والتى جاء فى الفقرة الثالثة منها ما يلى(كل الحالات التى لم يرد  فيها نص خاص فى هذه اللائحة  تسرى عليها  أحكام النظام الأساسى  والقواعد العامة للاتحاد  السودانى لكرة القدم) يعني أن اللائحة نصت على  حاكمية اللائحة التى يضعها مجلس الإدارة للدورى الممتاز على النظام الأساسى ولقواعد العامة وهذا ما خولته له القواعد العامة.
  • عليكم هنا ان تتوقفوا مع التناقضات أولاً فى القواعد العامة نفسها وثانياً مع ما خولته لمجلس الإدارة من سلطة تؤمن حاكمية لائحته  وبهذا فإن لم تسد اللائحة  ولا تصبح لموادها أي شرعية، يصبح الموسم كله باطلاً  لأنه أدير بلائحة غير فاعلة  ومرفوضة من القواعد العامة رغم أنها هى التى خولت  لأنها لو كانت شرعية وسارية لأصبح نادى النيل أحق من الأهلي وهذا ما لايجوز تحت ظل حاكمية النظام الأساسى والقواعد العامة.
  • لهذا لم يكن أمام الاتحاد غير مخرج واحد لقفل هذا الملف أن يبقى نادى النيل من باب السترة  بسبب خرمجة القواعد العامة ولائحة مجلس الإدارة ولو أن نادى النيل  ترجم القواعد ولائحة الممتاز وصعد قضيته للفيفا ولوزان ستكون له قضيته.

مقالات ذات صله