تناقض التحكيمية التي قررت إنه لا يحوز الحذف من القائمة النهائية

تناقض التحكيمية التي قررت إنه لا يحوز الحذف من القائمة النهائية

 

 

* القرار الذي أصدرته لجنة التحكيم الشبابية والرياضية  حول شكوى اتحادالكراتيه التقليدي ضد قرار المفوضية الاتحادية  باسقاط اسمه من المشاركة في الجمعية العمومية  للجنة الأولمبية  بعد أن ضمن اسمه في قائمة الناخبين  النهائية وبعد انتهاء فترة الطعون  دون أن يكون هناك طعن في عضويتهم  والذي نص على قبول  لجنة التحكيم  الشبابية والرياضية طعن اتحاد الكراتية التقليدي وأعلنت  في القرار بطلان قرار المفوضية  لأنه صدر بعد اعتماد وإعلان القائمة النهائية التى تضمنت اسم الاتحاد.

* وبهذا أعلنت  النحكيمية  بصورة قاطعة عدم أهلية المفوضية إسقاط عضوية الاتحاد الذي ورد في القائمة النهائية مع ان قرار المفوضية استند أولا على مستند رسمي من اللجنة الدولية تؤكد فيه ان اتحاد الكاراتية التقليدي ليس من الاتحادات التي يحق لها عضوية الجمعية العمومية ورغم ذلك فان التحكيمية أصدرت قرارها برفض والغاء قرار المفوضية  وأمنت على أحقية الكاراتيه  لأن اسمه ورد في القائمة النهائية وأوضحت حجتها انه لا يجوز لأي جهة أن تحذف من يرد فى القاائمة النهائية  من  الناخبين والمرشحين.

* وهنا دعونا تقف مع أكبر تناقضات التحكيمية التى تسلمت طعناً من مرشح بعد 12يوم  من انعقاد  جمعية اتحاد الشراع   في  ناخب ومرشح  ورد اسمهما أولا في القائمة المبدئية ولم يطعن فيهم أحد وورد فى القائمة النهائية للجمعية  بل وانعقدت الجمعية  وفق ذلك وبالتالي أصبح  وضعهم في حكم المؤكد حسب قرار التحكيمية حول طعن اتحاد الكراتية التقليدي: فكيف  للتحكيمية  ان تقرر النظر فى طعن قدم  من  المرشح أسامة  والذي لم يحقق صوتاً واحداً في الجمعية  حتى من زكاه لم يصوت له ضد ناخب ومرشح ورد.

* اسمهما  في القائمة النهائية التي لا يحق لأي جهة أن تقرر حذفهم من الجمعية وبعد انعقادها حسب قرار التحكيمية نفسها فكيف تقبل النظر في هذه الشكوى  وما حكمت به على المفوضية يسري تلقائياً على التحكيمية وأنها لا يحق لها أن تسقط عضوية من اعتمد  فى القائمة النهائية فلماذا قبلت النظر في طعن  تعلم  إن القانون  يرفضه  فهل تريد التحكيمية  أن تعطي نفسها ما رفضته للمفوضية وماذا تريد التحكيمية من المطعون ضدهم وهى تعلم حكم القانون الذي يرفض حذف من يردوا فى القائمة النهائية والذى يفرض عليهم رد الطعن لصاحبه  دون حاجة لجلسات وردود دعوى تعلم حكم القانون فيها.

* ودعونى هنا انقل لكم ما جاء حرفيا فى قرار التحكيمية والذى قبلت  بموجبه طعن  اتحاد الكاراتيه في صفحة3  والذي قررت فيه انه لا يحق للمفوضية ان تسقط عضويته بعد ما ورد اسمه فى القائمة النهائية ووهو ما ورد حرفياً في قرار التحكيمية كما يلى: (بالرجوع لقرار المفوضية الاتحادية  نجد انه قد صدر بعد صدور الكشف النهائي الذي ضم اتحاد الكاراتيه التقليدي فإن هذا القر ار مخالف المادة 70\1من اللائحة العامة التي تستوجب تقديم الطعن في أي مرشح  أو ناخب خلال الفترة  المقررة فى جدول الانتخابات  مع ارفاق المستندات وانه وفقا لأحكام المادة 71\2من ذات اللائحة لا يجوز بعد نشر  القائمة النهائية  للمرشحين  إدراج أو حذف  أي مرشح  من تلك القائمة  وقياساً على ذلك عدم حذف أي ناخب)

* هذا ما جاء  فى حيثيات قرار التحكيمية وهو نفس الرد الذى يجب ان يوجه للطاعن أسامة  إن التحكيمية لا تملك  أنت أن تحذف مرشح أو ناخب ورد في القائمة النهائية حتى تنظر في الطعن  طالما ان  الحذف محظور من القائمة النهائية  فكيف يجوز لمرشح ان يعود  بعد انتهاء الجمعية ويفشل بلا أي صوت يعود ليطعن فيمن وردت اسماءهم في القائمة النهائية فكيف  تقبل التحكيمية النظر فى هذا الطعن  وهو فاقد الشرعية قانوناً وقرار رفضه معلن مسبقا بأمر التحكيمية حسب الفقرة أعلاه من قرارها فى طعن الكاراتيه التقليدي ام إن الأمر لا يخلو من أنه فقط مصدررسوم وجلسات واستماع لشهود لا شأن لهم  بطعن مرفوض بأمر التحكيمية  دون حاجة لرد أو جلسات استماع  لشهود لا شأن لهم  بقضية  يفترض الا ينظر فيها شكلاً وان تعيدها التحكيمية  لصاحبها دون سداد الرسوم  لأن الحكم معلن مسبقاً الا اذا كانت الرغبة فى حوافز الجلسات  هى الدافع للنظر فيه.

* صراحة عجزت عن فهم موقف التحكيمية من طعن حكمت عليه التحكيمية مسبقاً بالرفض شكلا ولا يجوز النظر فيه  او مخاطبة  المطعون فيهم  لان الطعن لا يجوز بعد نشر القائمة النهائية (وهذا ما اكدت عليه التحكيمية وليس جهة غيرها)  لانه  اذا كان هناك  أي احتمال للطاعن ان يكسب طعنها فهل تملك التحكيمية ان  تحذف من ورد فى القائمة النهائية وهو ما رفضته للمفوضية.

* سؤال آمل ان تجيب عليه التحكيمية أليس هذا قمة التناقض.

مقالات ذات صله